قدس آنلاین: ایده‌­های چهارگانه مجلس به دولت عبارتند از: تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای استفاده از ظرفیت اعتباری و تسهیل فعالیت بازرگانی آنها، تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صمت برای نظارت دقیق بر اجرای مستقیم عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز و صرفا برای کالاهای ضروری و مواد اولیۀ تولید، تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالاهای اساسی که در دولت مسئولیت مستقیم آن با وزارت نفت است، تأمین کسری بودجه دولت از طرق کم هزینه مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز که تسهیل ورود ارز و تأمین کالاهای اساسی را مد نظر دارد.

در همین حال، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوّب کرده وارد کنندگان مجاز هستند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان  به شکل تهاتر به نحو گسترده تأمین کنند. همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط وارد کننده یا اشخاص دیگر، تأمین می­‌شود با ثبت سفارش نزد وزارت صمت امکان­پذیر خواهد بود.

* به نام کدام قوه، به کام کدام قوه؟!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ابراز امیدواری می­‌کند با اجرایی شدن چهار پیشنهاد عملیاتی مجلس، با کاهش تقاضاهای انبوه دولت برای ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز بلافاصله کاهش و واقعی خواهد شد.

محسن زنگنه معتقد است سازوکار تهاتر ارزهای صادرکنندگان با واردات کالای اساسی هم رونق صادرات و هم آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور را در پی دارد. او به نیاز ۳۰۰ قلمی واردات کالای اساسی و مواد اولیه در کشور اشاره می‌­کند که با طرح تهاتری مجلس، ضمن سهولت در ورود این کالاها از صادرکنندگان هم رفه تعهد ارزی خواهد شد.  

واکنش مجازی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اما به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جالب توجه است و رنگ و بویی از طعنه و کنایه دارد؛ گو اینکه، این مصوبه، به نام دولت تمام شده است. احسان خاندوزی نوشته است: "مهم نیست به نام کدام قوه تمام می‌­شود، مهم آن است که گرهی از کار تجارت و بازار ارز گشوده خواهد شد. فقدان ساز و کار تهاتر، شکایت صادر و واردکنندگان در جلسات متعدد بود. شیرین است دیدن ثمره ۲ ماه پیگیری از وزارت صمت، نفت و بانک مرکزی... برخی می­‌گفتند نمی­‌توانید".

* آب روان هم با مداخله دولت می‌­گندد

صرف­نظر از اینکه "تهاتر ارزی" را به نام قوه مجریّه بنویسند یا مقنّنه، نگاه فعالان اقتصادی حوزه تجارت کشور به چنین مصوبه و ایده­هایی هشدارآمیز و توام با آسیب­‌شناسی است.

 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات به قدس می‌­گوید: تهاتر اصلاً تازگی ندارد و برخی تازه­‌واردان نباید این ایده‌­ها را به نام خود ثبت کنند. ما قبل انقلاب، در بانک مرکزی اداره تهاتر و امور صادرات داشتیم و کالاهایی که بین ما و شرکای تجاری، تهاتر می‌­شد، در این اداره به ثبت می‌­رسید. امروز اما مجلس و دولت می­‌خواهند بدون دخالت بانک مرکزی، دست صادرکننده و واردکننده را در دست هم قرار دهند تا مثلا تهاتر ارزی مورد نظر صادرکننده ایرانی که از شرکتی کره‌­ای مطالبه دارد در همان کشور با واردکننده ایرانی و از طریق شرکتی کره‌­ای انجام گیرد.

به باور مسعود دانشمند این تهاتر قطعا به حل و فصل بخش زیادی از تقاضای ارزی بازار، کمک می­کند و نرخ ارز را کاهش خواهد داد به گونه­ای که می­توان آرامشی نسبی در بازار دید.

وی ادامه می­دهد: این تهاتر البته منجر به آزادسازی منابع دولتی ما در کشورهایی مانند کره جنوبی، چین، هند، عراق و... نمی‌­شود و اصولاً متفاوت از آن است چرا که منابع ما در آن کشورها تحت تحریم، قفل شده و برای آزادسازی آن باید از دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی (اوفک) مجوز گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات تأکید می‌­کند: ایده تهاتر ارزی، راهکاری قابل دفاع و اجرایی است اما لازم است دولت مداخله بیجا در آن نداشته باشد بدان معنی که باید اجازه داد واردکنندگان مجوزدار و صادرکنندگان خودشان با هم تفاهم کنند و دولت، تعیین نکند کدام شرکت­ها برای تهاتر با هم مرتبط شوند چرا که قطعا هر جا پای دولت باز شود، حتی آب روان هم می­‌گندد!

* نگاه لیبرالیستی به ارز ممنوع

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم به خبرنگار ما می­‌گوید: ایده تهاتر بارها به کمیته تهاتر اتاق بازرگانی و وزارت صمت ارائه شده بود و امروز با مصوب شدن آن، طبیعی است دولت و مجلس نخواهند جزییاتش را رسانه­‌ای کنند چرا که قطعا در دنیا کشورهایی هستند که مایل نیستند چنین ایده‌­هایی اجرا و تجارت ما تسهیل شود.

مجیدرضا حریری اضافه می‌­کند: ما امروز این امکان را پیدا کرده‌­ایم که در کشورهای عمده طرف تجاری، مراکز تهاتر ارزی ایجاد کنیم هر چند به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و ضرورت شفافیت تبادلات تجاری در آن کشورها، امکان تهاتر کالا با کالا را نداریم ضمن اینکه ترکیب صادرات و واردات ما ناهمگون است و تهاترپذیر نیست.

به باور وی از طریق مراکز تهاتر ارزی می‌­توان واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی را به هم وصل کرد اما این وصل کردن با اما و اگرهایی همراه است و باید با توجه به محدودیت شدید منابع ارزی کشور، اولویت بندی‌هایی در واردات اعمال شود.

حریری ادامه می­دهد: کشور در شرایط فقر مطلق ارزی است و اگر اولویت بندی برای واردات نباشد، تهاتر ارزی به شدت خطرآفرین خواهد بود. تراز تجاری کشور امسال با احتساب نفت، کاهش چشمگیری داشته و درآمد ارزی کشور احتمالا تا پایان سال بین ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود حال آن که امسال حداقل نیاز ارزی کشور برای واردات حدود ۵۰ میلیارد دلار و در شرایط عادی این نیاز حدود ۶۰ میلیارد دلار است.

به گفته وی هر چند امسال نیاز ارزی ۱۰ میلیارد دلاری مسافران، بیماران و دانشجویان به دلیل کرونا کاهش یافته اما تقاضای ۱۵ میلیارد دلار ارز برای قاچاق پا برجاست و فشار زیادی به بازار وارد می ­کند، بر همین اساس باید اولویت بندی ارزی در تهاتر اعمال و کالاهای ضروری و اساسی وارد شود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین می­گوید: اینکه با مصوبه جدید، وزارت صمت، ثبت سفارش را بر عهده دارد اقدام پرخطری است. تجربه نشان داده این وزارتخانه در حوزه واردات خودرو، به شدت کثیف و رانتی عمل می­‌کند و دوباره نباید به این ساختار اعتماد کرد. واقعیت این است که در تهاتر ارزی، حتی اگر کالایی ضروری وارد شود باز هم باید مقدار آن بر  اساس اولویت باشد. دارو و مواد غذایی به عنوان کالاهای اساسی که تکلیفشان روشن است اما باید مانع رانت بازی در واردات دیگر کالاها شد و با توجه به مضیقه شدید ارزی، عدالت و تعادل را رعایت کرد.

حریری معتقد است در شرایط فعلی، دولت نباید نگاه لیبرالیستی به ارز داشته باشد چرا که کشور در شرایط جنگ اقتصادی و نیازمند وحدت در فرماندهی اقتصادی است.

انتهای پیام/